بيت لحم - نقلا عن  معا - كشف الدكتور محمد مصطفى ان الوضع المالي للسلطة مستقر لكنه غير مطمئن نظرا للوضع السياسي المرتبك وقرب انتهاء فترة المفاوضات.

فقد اوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان الوضع المالي مستقر لكنه غير مطمئن 100% فقد تمكنا من دفع الفاتورة الشهرية على مدار الاشهر الثلاثة الماضية دون الاعتماد على اموال المانحين او الاقتراض من البنوك المحلية.

فالدعم الخارجي لم يتوقف على مدار الاشهر الماضية لكن معظم الدول دفعت ما عليها بداية شهر 12 الماضي. يقول مصطفى. "فالوضع المالي افضل بفعل عاملين مهمين هما, ضبط جزء بسيط من التهرب الضريبي وتحسين الجباية المحلية والمقاصة اضافة الى ترشيد النفقات والتي كان لها اثر كبير في قدرة الحكومة على دفع فاتورتها الشهرية دون الاعتماد على احد. منوها الى ان الاتحاد الاوروبي اجل دفعته المالية الاولى حتى نهاية الشهر المقبل

واضاف "نعم بحثنا امس تعزيز الترشيد الحكومي للأموال واليات ضبط التهرب الضريبي والتحصيل الداخلي والعجز في موازنة هذا العام سوف نعتمد على امول المانحين لتغطيتها ".

زيارة الامير السعودي لفلسطين:

فقد قال مصطفى، ان هدف زيارة الأمير الوليد بن طلال إلى فلسطين امس كانت لاجل تكريمه من قبل الرئيس محمود عباس على استثمارته السابقة في فلسطين بالدرجة الاولى, لكن رجال الاعمال الفلسطينيين عرضوا مشاريع على الامير ووعد بدراستها.

يعول مصطفى على اندهاش الامير السعودي من خلال مشاهداته للعمران عندما اصطحبه في جولة اطلعه خلالها على رام الله وضواحيها وعجلة العمران المستمرة ومشاريع الاسكان في الطيرة وضاحية الريحان على سبيل المثال وغيرها.

وقال مصطفى:" اخبرني الامير انه لم يتوقع الوضع الجيد لنا رغم المعيقات":

فقد جرى طرح انشار فندقين في مدينة القدس (4 نجوم, و5 نجوم) وفقا لمصطفى اضافة الى امكانية دعم قطاعي التعليم والصحة , فقد عرض عليه امكانية دعم مستشفى المقاصد الذي يعاني ازمة مالية. فضلا عن مشاريع ريادية اخرى.

كما جرى بحث امكانية الاستثمار في قطاعات " السياحة والادوية, والاتصالات, والسوق المالي, ".

اما استخراج النفط في الضفة:

وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط في الضفة الغربية, اشار نائب رئيس الحكومة الى ان المنطقة التي رصدت تمتد من قلقيلية الى غرب رام الله بواقع 400 كيلو متر مربع, ووفقا لتوقعات الخبراء الفنيين فان هناك كميات تجارية من البترول موجودة في المنطقة لكن لا نستطيع تحديدها برقم .

وكشف مصطفى ان تقديرات المستشارين العالميين الذين استعانت بهم السلطة قدروا وجود نفط في تلك المنطقة وان الكمية ستكون مجدية, وان البترول الخام المستخرج سنبني مصفاة في حال كانت الكمية كبيرة.

وعن ردة فعل اسرائيل في حال شرعت الشركات بالتنقيب عن النفط, قال مصطفى ان هذه الارض فلسطينية وليس من حق اسرائيل ان تعترض لأننا نسير وفق القانون الدولي لاستخراج النفط".

اما عن حقل الغاز الموجود في قطاع غزة, فكشف مصطفى ان الشركة التي حصلت على عطاء التنقيب في العام 1999 " british gaz" منعتها اسرائيل حينها لكن الان الشركة تتفاوض مع اسرائيل كي تحصل على التصاريح اللازمة للتنقيب .

قانون تشجيع الاستثمار:

قال مصطفى لوكالة معا, ان قانون الاستثمار الذي جرى سنه في 1998 نعمل على اعادة صياغته كي يطال قطاعات اوسع كالزراعة والصناعة والسياحة كونها تخلق فرص عمل اضافة الى الاعفاء الضريبي عن المشاريع التي يكون جزء من مواد انتاجها محلية. وتشغل ايدي عاملة .

واضاف" نعم سوف ندعم تلك المشاريع ماديا, وسيكون لها تخفيض ضريبي تمتد من 3-10 سنوات".